تابع بدعة المولد :: الرد الجميل على مصطفى حسنى بالحجة والدليل"5"

الحمد لله
وبعد
إحتج الإستاذ مصطفى بكلام لبعض العلم حمله على غير محمله
وأورده فى غير مورده .. فخرج بفهم غلط ورأى شطط
وفى هذه السطور إن شاء الله تعالى يظهر الحق بجلاء
أورد الأستاذ نصا للإمام الشافعي يستدل به على وجود بدعة حسنة فى الدين ..
وأنا أبين له كلام الشافعي الذى أحتج به وأبين له من كلام الشافعي
ما ينقض فهمه المغلوط وإنا لله وإنا إليه راجعون
قال الإمام الشافعي رحمه الله
(المحدثات من الأمور ضربان :
أحدهما : ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا ، فهذه لبدعة الضلالة . والثانية : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا ، فهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان : " نعمت البدعة هذه ")
قال الإمام البيهقي (يعني أنها محدثة لم تكن ، وإن كانت فليس فيها رد لما مضى)
المصدر "الدخل إلى السنن الكبري للبيهقي "

الجواب من وجهين

الوجه الأول : فى بيان ذم البدع والتمسك بالحديث والأثر "من كلام الإمام الشافعي"

1- قال الإمام الشافعي " ما من أحد إلا وتذهب عليه سنة لرسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتعزُبُ عنه ،
فمهما قلتُ من قول ، أو أصّلت من أصل ، فيه عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلاف ما[size=21] قلت ؛ فالقول ما قال رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وهو قولي "[/size]رواه الحاكم بسنده المتصل إلى الشافعي ؛ كما في " تاريخ دمشق " لابن عساكر

</BLOCKQUOTE>

2ـ قال الإمام " كل مسألة صح فيها الخبر عن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عند أهل النقل
بخلاف ما قلت ؛ فأنا راجع عنها في حياتي ، وبعد موتي "أبو نعيم في " الحلية " (9/107) ، والهروي (1/47) ، وابن القيم في " إعلام
الموقعين " (2/363) ، والفلاني (ص 104) .

3ـ قال الإمام " إذا رأيتموني أقول قولاً ، وقد صحَّ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلافُه ؛ فاعلموا أن
عقلي قد ذهب "رواه ابن أبي حاتم في " آداب الشافعي " (ص 93) ، وأبو القاسم السمرقندي في
" الأمالي " - كما في " المنتقى منها " لأبي حفص المؤدب (1/234) - ، وأبو نعيم في " الحلية "
(9/106) ، وابن عساكر (15/10/1) بسند صحيح .

4ـ قال الإمام " كل ما قلت ؛ فكان عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خلاف قولي مما يصح ؛ فحديث
النبي أولى ، فلا تقلدوني "ابن أبي حاتم (ص 93) ، وأبو نعيم ، وابن عساكر (15/9/2) بسند صحيح .

5ـ قال الإمام " كل حديث عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؛ فهو قولي ، وإن لم تسمعوه مني "ابن أبي حاتم (ص 93 - 94) .

ومعنى هذه النصوص إجمالا ... رد قول أى أحد إذا خالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ...
6ـ قال الإمام "وأن يجعل قول كل أحد وفعله أبدا تبعا لكتاب الله ثم سنة رسوله وأن يعلم أن عالما إن روي عنه قول يخالف فيه شيئا سن فيه رسول الله سنة لو علم سنة رسول الله لم يخالفها وانتقل عن وقوله إلى سنة النبي إن شاء الله وإن لم يفعل كان غير موسع له فكيف والحجج في مثل هذا لله قائمة على خلقه بما افترض من طاعة النبي وأبان من موضعه الذي وضعه به من وحيه ودينه وأهل دينه..
الرسالة للشافعي

7ـ بوب الإمام فى كتابه الأم "بَابُ إبْطَالِ الاِسْتِحْسَانِ"
وقال فيه "لاَ يَجُوزَ لِمَنْ اسْتَأْهَلَ أَنْ يَكُونَ حَاكِمًا أو مُفْتِيًا أَنْ يَحْكُمَ وَلاَ أَنْ يفتى إلاَّ من جِهَةِ خَبَرٍ لاَزِمٍ وَذَلِكَ الْكِتَابُ ثُمَّ السُّنَّةُ أو ما قَالَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ لاَ يَخْتَلِفُونَ فيه أو قِيَاسٌ على بَعْضِ هذا ولا يَجُوزُ له أَنْ يَحْكُمَ وَلاَ يفتى بِالاِسْتِحْسَانِ" "الأم للشافعي "

8ـ قال الإمام "حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر والخبر من الكتاب والسنة" الرسالة

9ـ قال الإمام وإنما الاستحسان تلذذ الرسالة

10ـ قولته الشهيرة رحمه الله (من إستحسن فقد شرع )

والمعنى المجمل لما سبق هو رد الإستحسان ... فهل يعقل بعد ذلك أن ينسب أحد إلى الإمام أنه يستحسن أمرا لم يشرعه الله ولم يسنه رسوله الله صلى الله عليه وسلم .. ولم يعمله الصحابة رضى الله عنه
وإنى والله أشفق على الأخ مصطفى ... يا أخى اتق الله ولا يكن خصمك الإمام الشافعي رحمه الله
وأنت تعلم من هو الإمام الشافعي
وتعلم أنه لو خاصمك لأنتصر ... نحسبه كذلك والله حسيبه
فلا تنسب له ما لم يقله بل إستبشعه وشنع على فاعله

الوجه الثاني
تفسير بيان الإمام الشافعي وبيان أنه لا يخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال الأمام (والمحدثات من الأمور ضربان )
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من أحدث فى أمرنا )
ما الفرق ؟؟؟
الفرق يعرفه كل عاقل
الشافعي يقول "الأمور"
والنبى صلى الله عليه وسلم يقول "أمرنا"
فتبين أن قول الإمام " المحدثات من الأمور " المعنى العام للمحدثة أى المعنى اللغوى
وتبين من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (فى أمرنا ) المعنى الخاص أى المعنى الشرعي
ويؤيد هذا الكلام ما يأتى
1ـ النصوص السابقة الدالة على ذم الإمام للإستحسان فكيف يجوزه بعد ذمه !!!
2ـ إستشهاد الإمام بقول عمر رضى الله عنه "نعمت البدعة "
وأمير المؤمنين كان يقصد البدعة بمعناها اللغوى لا الشرعى وإلا فصلاة التراويح ليست بدعة
قال شيخ الإسلام "وطبعا حضرتك إستشهدت بكلامه من قبل "
" وأما قول عمر - رضي الله عنه - : " نعمت البدعة هذه " فأكثر ما فيه تسمية عمر تلك بدعة ، مع حسنها ، وهذه تسمية لغوية ، لا تسمية شرعية. وذلك أن البدعة في اللغة تعم كل ما فعل ابتداء من غير مثال سابق ، وأما البدعة الشرعية: فما لم يدل عليه دليل شرعي، فإذا كان نص رسول الله ص قد دل على استحباب فعل ، أو إيجابه بعد موته ، أو دل عليه مطلقا ، ولم يعمل به إلا بعد موته ككتاب الصدقة ، الذي أخرجه أبو بكر - رضي الله عنه - ، فإذا عمل ذلك العمل بعد موته ، صح أن يسمي بدعة في اللغة ، لأنه عمل مبتَدَأ ، كما أن نفس الدين الذي جاء به النبي ص يسمى بدعة ، ويسمى محدثا في اللغة.
قال الإمام بن رجب الحنبلي "وطبعا حضرتك إستشهدت بكلامه من قبل "
" وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع إنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية فمن ذلك قول عمر - رضي الله عنه - لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد ، وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال : " نعمت البدعة هذه " ، ومراده أن هذا الفعل لم يكن على هذا الوجه قبل هذا الوقت ، ولكن له أصول في الشريعة يُرجع إليها ، فمنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على قيام رمضان ويُرغّب فيه ، وكان الناس في زمنه يقومون في المسجد جماعات متفرقة ووحداناً ، وهو صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في رمضان غير ليلة"

وقال الإمام الشاطبي
رحمه الله: " فإن قيل كيف سماها عمر - رضي الله عنه - بدعة وحسنها بقوله : نعمت البدعة هذه ، وإذا ثبتت بدعة مستحسنة في الشرع ثبت مطلق الاستحسان في البدع .
فالجواب : إنما سماها بدعة باعتبار ظاهر الحال من حيث تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واتفق أنها لم تقع في زمان أبي بكر - رضي الله عنه - لا أنها بدعة في المعنى ، فمن سماها بدعة بهذا الاعتبار فلا مشاحة في الأسامي ، وعند ذلك لا يجوز أن يستدل بها على جواز الابتداع بالمعنى المتكلم فيه لأنه نوع من تحريف الكلم عن مواضعه "

وإسمح لي أن أكرر كلمة الإمام بن رجب لنفاسته
(وأما ما وقع في كلام السلف من استحسان بعض البدع إنما ذلك في البدع اللغوية لا الشرعية)

بعدما تبين مقصد من الإمام من قوله
(المحدثات من الأمور ضربان )
أحدهما : ما أحدث يخالف كتابا أو سنة أو أثرا أو إجماعا ، فهذه لبدعة الضلالة . والثانية : ما أحدث من الخير لا خلاف فيه لواحد من هذا ، فهذه محدثة غير مذمومة وقد قال عمر رضي الله عنه في قيام شهر رمضان : " نعمت البدعة هذه ")
أى أن الأمور الجديدة بصفة عامة نوعان
فما وافق الكتابة والسنة والأثر والإجماع فهو الأمر المحدث المحمود غير المذموم لأن له أصل فى الشرع
كصلاة التراويح صلاها النبى صلى الله عليه وسلم (وهذا هو معنى قولهم "لها أصل فى الشرع " )
وأما ما خالف الكتاب والسنة والأثر والإجماع فهو الأمر المحدث المذموم
ومعلوم لدى الجميع أن الإحتفال بالمولد
لا يدل عليه الكتاب ولا السنة والأثر
والإجماع على خلافه
أى أن الصحابة أجمعوا على ترك الإحتفال
مع وجود المقتضى "حبهم للرسول صلى الله عليه وسلم "
وإنتفاء الموانع
فكان تركهم حجة لا يجوز مخالفتها

فدلنى بربك عن أصل الإحتفال بالمولد ؟ من كتاب أو سنة أو أثر أو إجماع
وليتك تدلنى .. أين أجد مراسم إحتفال الإمام الشافعي بالمولد ؟؟